به گزارش مشرق، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات طی سخنانی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: گزارش تفریغ بودجه مهمترین سند نظارت مالی کشور است.
وی افزود: برنامه توسعه کشور به برنامه پنج ساله معروف است و یک برنامه سالیانه به نام لایحه بودجه وجود دارد که طبق قانون اساسی گزارشی بعد از اجرای بودجه هر ساله باید توسط دیوان محاسبات ارائه شود.
بذرپاش ادامه داد: گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد این بودجه ای که مصوب شده به چه میزانی اجرا شده و در چه بخش هایی انحراف صورت گرفته است و این نقشه راهی برای بودجه سال آینده می‌شود.
رییس دیوان محاسبات ادامه داد: چنانچه دیوان محاسبات هرگونه انحراف را به منزله تخلف تشخیص دهد آن به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده و هیأت‌های مستشاری و دادگاه ها آن را بررسی می کنند به عنوان مثال مدیری به عمد یک حکم را اجرا نکرده و یا نادرست اجرا شده که در دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود.
وی بیان کرد: دیوان محاسبات طبق وظیفه ذاتی خود که تفریغ بودجه سنواتی است آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد. گزارش تفریغ بودجه بیش از ۳ هزار و ششصد دستگاه را رصد کرده است یعنی این دستگاه‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. این سه هزار و ۶۰۰ دستگاه رسیدگی می‌شود و تحت عنوان گزارش تفریغ به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
بذرپاش بیان کرد: امسال ما ۴ ماه زودتر از موعد قانونی گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کردیم. یعنی تا پایان دی ماه فرصت داشتیم که به مجلس این گزارش را تقدیم کنیم اما چهار ماه زودتر یعنی در ۳۱ شهریورماه این گزارش را به مجلس ارائه کردیم.
بذرپاش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جزئیات گزارش تفریغ بودجه ۹۹ عنوان کرد: بالغ بر ۱۱۳,۶۴۰ میلیارد تومان معادل ۱۹% از منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تأمین شده است. به این ترتیب در صورتیکه عملکرد آن را به دلیل عدم پیش‌بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود در این صورت درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال ۱۳۹۹ معادل ۵/۸۲ % بوده است.
وی عنوان کرد: عمده علت فزونی منابع نسبت به مصارف بودجه کل کشور، ناشی از موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور به مبلغ هفتصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون تومان است.
رییس دیوان محاسبات یادآور شد: عمده علت فزونی مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهای اختصاصی وصول شده ناشی از پرداخت مبلغ دویست و شانزده میلیارد و هفتصد و ده میلیون تومان، از محل منابع عمومی دولت است. فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ دوازده هزار و پانصد و سی و نه میلیارد تومان درآمدهایی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با مبلغ یک میلیون ریال پیش‌بینی شده‌اند.
بذرپاش در ادامه با اشاره به اجرایی نشدن ۴۲ درصد احکام بودجه سال ۹۹، گفت: ۲۸ درصد احکام بودجه سال ۹۹ اجرا شده است.
وی تاکید کرد که بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود که در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت ننماید در حالیکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع ۶۲,۰۶۲ میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین نموده که حدود ۱۱% از منابع عمومی محقق شده در سال ۱۳۹۹ را تشکیل می‌دهد.
بذرپاش بر همین اساس اضافه کرد: در حالیکه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ بر اساس گزارش تفریغ بودجه حدوداً ۱۹% بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲% کمتر از الزام برنامه است. لازم به ذکر است بر اساس جدول شماره (۳) قانون برنامه ششم توسعه که منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸% را به تفکیک بیان می‌کند، دولت می‌بایست به طور متوسط سالانه ۹۹,۶۰۰ میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نماید که بر این اساس حدود ۲۰% نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف گردیده است.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارش‌های رسمی منتشره نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۴/۰-%، نرخ بیکاری حدود ۱۰% و تورم بیش از ۳۶% بوده در حالیکه حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه شاخص‌های مذکور متوسط سالانه به ترتیب به میزان ۸%، ۱۰% و ۸% تعیین گردیده است.
رییس دیوان محاسبات ادامه داد: بر اساس ارقام قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور میزان کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۱۴۷,۲۳۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مقرر بود ۱۹,۵۰۷ میلیارد تومان از آن (۲/۱۳ %) از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و ۱۲۷,۷۲۵ میلیارد تومان باقی مانده (۸/۸۶ %) از محل مازاد تراز مالی جبران گردد. بررسی ارقام گزارش تفریغ بودجه سال مذکور مبین تحقق کسری ۲۲۲,۲۵۵ میلیارد تومانی تراز عملیاتی و تراز سرمایه‌ای است که کل آن از محل مازاد تراز مالی جبران شده است.
بذرپاش همچنین خاطرنشان کرد: عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده بیش از ۷۰% گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده (۵۹) قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است.
وی افزود: با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب (۲۳۰ تومان) و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر ۲۶,۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده (۴) دستورالعمـل «مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه فـرآورده‌هـای نفتـیِ یـارانـه‌ای» است.
وی افزود: با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر جمع‌آوری و مهار گازهای همراه، ۲.۱۵۶ میلیون فوت مکعب (معادل ۶۱ میلیون متر مکعب) در روز گازهای همراه سوزانده می‌شود. لازم به ذکر است در صورت محاسبه نرخ ۴/۱۷ سنت فروش گاز خام، میزان هدر رفت گاز در طول سال بالغ بر ۸۳/۳ میلیارد دلار ارزیابی می‌گردد.
وی افزود: همچنین عدم مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش‌بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه (شامل ۱.۲۵۹ میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ ۴.۷۳۲ هزار تن ترکیبات سنگین‌تر از اتان و ۸,۰۰۰ بشکه مایعات گازی در روز)، منجر به هدر رفت روزانه به مبلغ تقریبی ۱۷۷ میلیون یورو و سالیانه ۶۵ میلیارد یورو (قیمت صادراتی) در سال ۱۳۹۹ گردیده است.
رییس دیوان محاسبات همچنین تصریح کرد: همچنین سوزاندن گازها در فلرها پیامدهای زیست‌محیطی مختلفی دارد که از مهمترین تبعات آن، آلودگی هوا است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با جمع‌آوری میزان گازهای ذکر شده، از انتشار حدود ۷۰ میلیون تن گازهای گلخانه‌ای جلوگیری می‌گردد که این مهم تاکنون صورت نپذیرفته است.
رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: رئیس جمهور روز گذشته بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را به سازمان برنامه ابلاغ کردند. ما قبل از ابلاغ بخشنامه بودجه، تفریغ بودجه را تقدیم کردیم تا نورافکنی به میدان بودجه کشور انداخته شده و اوضاع کاملاً شفاف شود تا در این شرایط دولت و مجلس با چشمان باز به تدوین بودجه بپردازند و از انحرافات جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: ما به محاسبات بودجه سال ۱۴۰۰ نیز پرداخته‌ایم، تفریغ بودجه مربوط به سال ۹۹ است اما ما رسیدگی‌های دوماهه بودجه سال جاری را هم در پیش گرفته ایم و این رسیدگی را در بازه‌های دو ماهه قرار داده ایم بطوریکه تا کنون دو دوره دو ماهه از بودجه سال جاری را نیز مورد بررسی قرار داده و هم اکنون بررسی سومین دوره دو ماهه از بودجه سال جاری آغاز شده است.
